للتعبير عن الحرية.. بحرية..
..للتواصل والتفاعل معنا - الهاتف -98636587 - البريد الإلكتروني- kimo-presse@hotmail.fr
ورقـــــات تـــــونـــســـيـــة ـ 9 ـ
ولا ننسى أن دستور بلدنا الواحد.. وكل قوانينه.. ملزمة على.. وللجميع.. دون استثناء.. وكفى
رصـد مــوضــوعــي.. متابـعــة آنـيـة لـمــواطــن الـخــلـل.. بحـثــا عــن الــحــل.. يــومــيــا ودون مــلــل..
من أجل تونس
مـعـلـقـة شــكــر.. مـعـلـقـة شـكـر:
إلي وزير الشؤون الدينية.. الدكتور بوبكر الأخزوري.. لشفافية مواقفه.. و لمواطن الإستثناء بالموقع الإلكتروني..
ورقـات تـونـسـيـة/ خـاص/ كتب حـكـيـم غـانـمـي:
مؤسف جدا أن تمارس بعض السلط المحلية بالجهات الداخلية أطرف نوع من الضغط النفسي على المترشحين للحج بتعلة الحرص على تنفيذ الإجراءات.. والحال أنها لا تنتمي بأي صلة لصحة وواقع الإجراءات المعلنة.. وبعبارتي هذه أقصد السلط العمومية المحلية التي خالفت إجراءات الحج لهذا الموسم.. ومظاهر ذلك أنها فرضت على المرسمين بقوائم الحج ضرورة الإنتهاء من إجراءات الحج كإحضار جواز السفر الشخصي ودفع معاليم الحج في أجل أقصاه يوم السبت 25 سبتمبر 2010 فيما تمّ إعلامهم بذلك قبل 4 أيام.. وهذا جد مخالف للتراتيب والإجراءات المعلنة رسميا..
المسنين.. وأعباء التنقل والإنتظار..
ولعل ما علمته من عدة مرسمين بقوائم الحجيج لسنة 2010 أن هذا الإجراء يعتبر تعسفيا وترافقه ضغوطات وتنقلات مضنية.. منها تنقل البعض من المعتمديات إلى مراكز الولايات حيث توجد فروع البنك العربي المعني بدفع معاليم الحج علاوة أين توجد المناطق الجهوية للأمن الوطني و الأمن العمومي لغرض الحصول على جوازات السفر.. وبالرجوع لواقعنا المعيش واجب عليّ الإشارة إلى أن تنقل المسن المرسم بقائمات الحج على مدار ميئات الكيلومترات بين الذهاب والإياب لذات الغرض حتما يضنيه دون الإشارة إلى متاعب الإنتظار التي نعلمها مليا وجميعا ببهو الإدارة.. وهنا تكمن المشكلة سيما وأن المهلة المحددة لهم لانهاء كل اجراءات الحج هي 4 ايام ومنها الجمعة والسبت التي فيها العمل بنظام الحصة الواحدة.. والمهم أنه تمّ خرق واضح ونقض أوضح لما أعلنه الدكتور بوبكر الأخزوري وزير الشؤون الدينية.. والأدلة تتوفر بكثرة..
لماذا مخالفة موعد 15 سبتمبر 2010..؟..
بالرجوع إلى بلاغ وزارة الشؤون الدينية حول هذا الموضوع نتبين ما يلي: ،، تعلم وزارة الشؤون الدينية، أن الشبابيك المخصصة لاتمام إجراءات السفر الى البقاع المقدسة، بالنسبة الى المرسمين بقائمات الحجيج لموسم سنة 1431 هجري/2010 ميلادي، تفتح بداية من يوم الخميس 30 سبتمبر الجاري وحتى يوم الخميس 14 أكتوبر 2010 بدخول الغاية في بورصة الشغل بتونس بالنسبة إلى حجيج ولاية تونس، ومن يوم السبت 25 سبتمبر 2010 وحتى يوم الخميس 14 أكتوبر 2010 بدخول الغاية بالنسبة إلى بقية الولايات في التواريخ والمراكز التي تم ضبطها. وأفاد البلاغ أنه يتعين على كل المرسمين بقائمات الحجيج الاتصال، في الاج
تعلم وزارة الشؤون الدينية، أن الشبابيك المخصصة لاتمام إجراءات السفر الى البقاع المقدسة، بالنسبة الى المرسمين بقائمات الحجيج لموسم سنة 1431 هجري/2010 ميلادي، تفتح بداية من يوم الخميس 30 سبتمبر الجاري وحتى يوم الخميس 14 أكتوبر 2010 بدخول الغاية في بورصة الشغل بتونس بالنسبة إلى حجيج ولاية تونس، ومن يوم السبت 25 سبتمبر 2010 وحتى يوم الخميس 14 أكتوبر 2010 بدخول الغاية بالنسبة إلى بقية الولايات في التواريخ والمراكز التي تم ضبطها. وأفاد البلاغ أنه يتعين على كل المرسمين بقائمات الحجيج الاتصال، في الاجال المحددة، بالمراكز المعنية لاتمام جميع الاجراءات المطلوبة، بما في ذلك اقتطاع تذاكر السفر، على أن يكون كل واحد منهم مصحوبا بجواز سفره الشخصي وملفه الصحي وتسع صور شمسية حديثة العهد، تكون خلفيتها بيضاء وببطاقة التعريف الوطنية ونسختين منها وبالمبلغ المالي اللازم، بما في ذلك المنحة السياحية.
تنطلق أولى رحلات موسم الحج لهذه السنة والتي تعدّ 39 رحلة يوم 26 أكتوبر 2010 ليكون موعد آخر رحلة يوم 10 نوفمبر المقبل، ذلك ما أفاد به السيد بوبكر الأخزوري وزير الشؤون الدينية خلال لقائه الدوري يوم الخميس 29 أفريل 2010 بمقرّ الوزارة مع مــمثــّلي وسائل الإعلام الوطنية. وأوضح أنّ الوزارة تحرص بتعليمات من الرئيس زين العابدين بن علي على توفير أحسن الظروف لحجيج تونس حتى يؤدّوا مناسكهم بكل يسر. وبعد أن أشار إلى تواصل عملية توسيع الحرم المكي وما استوجبته من إزالة لعدّة عمارات نتجت عنها صعوبة في إيجاد مساكن قريبة من الحرم، بيـــّن الوزير أنـــّه تمّ تكثيف الاجتماعات مع وزارة الحج السعودية للحصول على نزل مصنـــّفة تبعد ما بين 350 و800 متر عن الحرم. وذكر أنّ البقاع الموزّعة على كامل ولايات الجمهورية، يتمّ إسنادها حسب عدد الــمتساكنين استنادا على أرقام آخر إحصاء سكّاني وذلك بحساب ألف مترشّح عن كل مليون ساكن ملاحظا أنــّه لايمكن لمن حجّ خلال السنوات العشر الأخيرة المشاركة في عملية الفرز لهذا الموسم. وبخصوص حجّ الزوجين أوضح السيد بوبكر الأخزوري أنّ القرين يتبع قرينه آليا بعد ثبوت ترشّحه شريطة عدم أدائه الحجّ خلال السنوات العشر الأخي
نواب برلماننا.. لا جرأة لهم على أن يكونوا.. أصواتا صادقة وصادحة..
ورقـات تـونـسـيـة/ خـاص/ كتب حـكـيـم غـانـمـي:
من حين لأخر يطل علينا أحد نوابنا من البرلمانيين بحديث صحفي يبرز شطارة كاتبه وسخافة مصدره من حيث التصريحات.. فتكون فرصة للنائب المحترم ليتبجح وينمق الكلام ليختار منه أنعمه وألطفه سياسيا وإجتماعيا.. وبالتالي تكون مناسبة أخرى لإشباعنا بالتنظير وإفحامنا بوردي الكلام.. دون يراعي حضرة النائب أن ما يصرح به سيجله التاريخ.. الذي يحمي حقنا ايضا كابناء الشعب ان يسجل مواقفنا حتى وان لا تعجب أبناء وطني إن كانوا من المعارضة أو حتى من الحزب الحاكم.. وهنا أصل للقول بأنهاء مقدمتي لورقة برلمانية بها أخص النائبة نوال الهميسي.. وهو ورقة تتضمن تعقيبي عما صرحت به في حديث للصحيفة الإلكترونية التونسية وهذا تعقيبي عما صرحت به في حوار معها أجرته الزميلة نعيمة العويشاوي بتاريخ 04 مارس 2010..
البرلمانية نوال الهميسي:
"لقب نائب الشعب تكليف و ليس تشريفا"
يعتبر انتماؤ
ها لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي منطلق تجربتها مع عالم السياسة الذي اقتحمته بطموحات جارفة وحماس فياض. ففي أوج شبابها تأكدت من أن السياسة عالمها الذي جذبها إلى أهوائه وطريق حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي هو مسارها الأوحد الذي لا حياد عنه كما وثقت بجرأتها وصدق قناعاتها وخاضت معركة الانتخابات لتحصل على لقب "نائبة الشعب" الذي ترى فيه تكليفاو ليس تشريفا ومسؤولية جسيمة تتحملها بكل روح نضالية ووطنية … هذه هي النائبة البرلمانية نوال الهميسي التي التقيناها في الحوار التالي:
نوال الهميسي من مواليد أكتوبر برجي هو الميزان والمعروف عنّي الدقة والحذر ترواحت دراستي بين العلمي والأدبي حيث درست إلى حدود السنة السادسة ثانوي شعبة علمية واجتازت امتحان الباكالوريا في شعبة الآداب توجّهت إثرها إلى كلية العلوم الإنسانية 9 افريل في اختصاص الفرنسية والتحقت بعدها بمجمع شركات خاصة ..أميل إلي البساطة والوضوح أهم شيء عندي هو الصدق نشأت على هذا المبدأ في عائلتي وأسعى دوما للحفاظ عليه..
تعقيب ورقات تونسية:
برجك الميزان أو كفة الميزان.. ماذا يفيد ضحايا العرافة والتطبب الذين تحصلوا على تراخيص إدارية تبيح لهم التحيل والتدجيل على الناس؟؟.. فهل من نائب تناول هذه النقطة وعارض تراخيص محلات العرافة والشعوذة؟؟.. أعرف أن كلية الآداب والعلوم الإنسانية 9 أفريل بتونس منها يتخرج الأساتذة.. لا عملة الشركات.. فكم وددت توضيح الشهادة العلمية التي كانت من نصيبك؟؟.. أكتفي بهذا التعليق لأمر.. مع أني عكسك.. أميل غلى الوضوح الفعلي لا النظري..
البداية كانت بين القناعة والممارسة بمعنى أن لا أحد يشك اليوم بأن السياسة قد دخلت إلى كل بيت وسبب ذلك هو أن النظرة الحديثة لهذا المفهوم لم تعد تعتبره من المواضيع المحظورة في ثقافتنا خاصة بالنسبة إلى المرأة وبذالك نجد أن كل واحد منا يحمل بعض القناعات الخاصة لتصبح فيما بعد قناعات يتقاسمها مع غيره وتبقى الممارسة السياسية هي الترجمة الفعلية لهذه القناعات والبداية كانت بالنسبة إليّ كمستشارة بلدية عن حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي وكانت فرصة لتكريس فكرة أن العمل البلدي مبدؤه التطوع وأساسه العمل وكانت نقطة الانطلاق في عالم السياسة..
عـفـوا.. مـعـالـي الـوزيـر:
خاص بالسيد محمد رضا شلغوم وزير المالية:
..تحققوا من الـغـش.. والتلاعب الفني.. للطابع الجبائي كوصل لمعلوم الجولان..
ورقـات تـونـسـيـة/ خـاص/ كتب حـكـيـم غـانـمـي:
نقطة جد مهمة إليها ألفت نظر معالي وزير المالية وإن لم يكن مختصا وربما ليس بعارف لعالم المطابع وأنواع الورق ومختلف حيثيات كواليس وظواهر دنيا المطابع.. ولست بداخل في منعرج بي يهرب حيث خارج إختصاص وأهداف بل ومهام وزارة المالية التي أخصّ وزيرها بورقة تفوح بعطر تحريضي على إعطاء الرقابة الإدارية حقها والصفقات العمومية ما تستحق من متابعة وعناية لا حد لها.. ومرجع كلامي ها هنا هو أن سنة 2010 كانت الإستثناء فيما يخص جودة الطابع الجبائي الخاص بمعلوم الجولان للسيارات.. فهو طابع في نسخة جديدة لسنة 2010 لا يتوفر على أبسط المقاييس الفنية ولا أبسط المواصفات الورقية.. هذا ليس بإتهام ولا ما يشبهه.. وإنما هو عين الحق وعين الصواب.. فالكل يمكن التجوال في الشوارع والمحطات وكل أرجاء الوطن من الشمال إلى الجنوب.. ويكفي إلقاء بسطة بل الأصح نظرة خاطفة للبلور الأمامي لأي سيارة ليرى حجتي ومنطقية تشريع ما كتبت.. حتما سيقف الناظ
أين واقع الإدارة.. من توصيات رئيس الجمهورية؟.. وما الفائدة من مؤسسات تعزز دور مكاتب الضبط المركزية.. فقط؟؟..
ورقـات تـونـسـيـة/ خـاص/ كتب حـكـيـم غـانـمـي:
مرة أخرى أعود للحديث عن مؤسسة الموفق الإداري والتي للأسف باتت أشبه ما تكون بمكاتب العلاقات مع المواطن.. وهذه المؤسسة وإن تعتبر من المؤسسات التابعة لرئأسة الجمهورية وبصرف النظر عما تكتسيه من أهمية بالغة من حيث مهامها وأهدافها فإنها للأسف تبقى كلا شيئ ما دامت تلعب دور مكتب الضبط المركزي تكتفي باحالة عرائض المواطن على المصالح المعنية.. ودون جدوى.. ولا هم يحزنون.. وهكذا أخلص إلى القول المنطقي بان توصيات رئيس الجمهورية وتعليماته الصارمة كلما تطرق إهتمامه لمؤسسة الموفق الإداري.. تبق
ى بلا مجيب والدليل ما نتابعه من أخبار رسمية تنشرها وكالة تونس افريقيا للأنباء والتي نشرت بتاريخ 17 سبتمبر 2010 الخبر التالي: تلقى الرئيس زين العابدين بن علي لدى استقباله صباح اليوم الجمعة السيدة سعيدة الرحموني الموفق الادارى التقرير السابع عشر للموفق الإدارى المتضمن لنشاط هذه المؤسسة على المستويين الوطني والجهوى بالنسبة لسنة 2009. وأعرب رئيس الدولة عن اهتمامه بما تتسم به تدخلات الموفق من نجاعة موصيا بتعزيز التنسيق مع مختلف الهياكل الإدارية من اجل إيجاد حلول انصافية لعرائض المواطنين تكريسا للبعد الإنساني في العمل الادارى. واهتم سيادة الرئيس في هذا الإطار بالخدمات التي تؤمنها الهياكل الجهوية للموفق الادارى موصيا بمزيد الإحاطة بمشاغل وعرائض المواطنين وحسن استقبالهم وتوجيههم والعمل على إنصافهم. وأكد الرئيس زين العابدين بن علي من ناحية أخرى على الاهتمام بالدور الاستشرافي لمؤسسة الموفق الادارى وذلك عبر التعمق في الإشكاليات التي تتضمنها عرائض المواطنين وتقديم المقترحات لتلافي بعض النقائص..
فمن وحي هذا الخبر الرسمي رأيت إعادة نشر ما أسلفت نشره حول مؤسسة الموفق الإدارة.. أعيد النقل ولا تعليق لي.. سوى أني المواطن حكيم غانمي بت ياقنا بأن تعليمات وتوصيات رئيس الجمهورية تبقى في حاجة لمن يتابعها فعلا لا بالقول.. وإني لعائد لمثل هذه المواضيع إن تواصل الوضع كما هو.. وهذا بعض مما سبق وأن نشرت..
بعد تعيين سعيدة الرحموني.. كموفق اداري
18 سنة من التوفيق الإداري.. وبعد؟؟..
ورقات تونسة - مكتوب كوم - كتب حكيم غانمي:
منذ سنة 1992 بعثت مؤسسة الموفق الإداري كاحدى هياكل رئاسة الجمهورية.. وهي مؤسسة مع الأسف الشديد تتمتع بسلطة معنوية لا تتجاوز في مجالاتها مهام مكاتب العلاقات مع المواطن بالوزارات.. وهذا حسب رأيي الصريح.. سيما وأن تعريفها كما ورد بموقعه الإلكتروني نجد من بينه:".. ويمكن اعتبار مؤسـسة التوفيق بمثابة مرصد يستـشف سلوك الإدارة ويقيّم مدى جودة وفاعلية خدماتها عبر شكاوى المواطنين. وعلى هذا الأساس فإنّ الموفق الإداري يساهم في إرساء تقاليد تعامل حضاري بين المواطن والإدارة فضلا على كونه يمثّل سندا له..".. ومن هنا أردت أن أكتب إشارة تعبر عن عدم إعترافي بنجاح المؤسسة.. وما المناسبة طبعا إلا ما أعلن رسميا منذ يومين حول تعيين السيدة سعيدة الرحموني على رأس الموفق الإداري.. ولئن أهنئها بهذا المنصب التشريفي الجديد.. عفوا الإداري.. فإن بداية أشير إلى أن قدر الموفق الإداري أن تحكمه إمرأة سيما وأن الموفق الإداري السابق.. هي السيدة أليفة
عـفـوا.. معالي الوزير:
وزير التربية السيد حاتم بن سالم:
هل يمكن إعتبار عدم تسديد فاتورة إستهلاك الكهرباء.. من كبائر سوء التصرف الإداري بالمؤسسات العمومية للتربية؟؟..
ورقات تونسية ـ خـاص ـ كتب حكيم غانمي:
ؤسساتنا التربوية من صنيع منبوذ يقدم عليه السادة الأساتذة ممن كلفوا بالتسيير الإداري للمؤسسات التربوية.. وقد لا ألومهم باعتبار ما اعلمه ونعلمه سوية من بعض المقاييس المعتمدة في إختيار مدير المؤسسة التربوية.. والحال أن معظمها لا تتماشى ومعطى الكفاءة بما تعنيه من دلالات جمة..سسات التربوية.. التي فعلا إرتكبت حماقات عدة.. وربما ليست كذلك مادام التفقد الإداري والمالي غير موجود.. وإن وجد.. حتما كأنه ليس بموجود.. وإلا ما تفسير تراكم فاتورات خلاص إستهلاك الكهرباء بالمؤسسات التربوية.. حتى تقدم الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن ممارسة حقها في فصلها
خبر عاجل.. قـيـد الـتـأكـد..
ورقـات تتونـسـيـة/خـاص/ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:
منذ أشهر تبنّت ـ ورقات تونسية ـ ملف المعهد الثانوي الخاص بالمكناسي الذي ثبت انه أخل بالواجبات وحوّل الرسالة التربوية إلى تجارة بما أضر بالرسالة التربوية كما ألحق المضرة أيضا ببقية المؤسسات التربوية الخاص الأخرى.. وكنّا قد نشرنا نداءات ومقالات بينا فيها أوجه الإخلالات وكيفية تعاطي الإدارة مع هذا الملف.. وللتو علمنا أن قرار الغلق النهائي لهذه المؤسسة التربوية قد بات يقينا.. هذا الخبر لم يتأكد بعد.. والأرجح ان وزارة الإشراف إستندت على تقارير التفقد الرسمية بما يقنعها قانونا بإتخاذ هذا الإجراء.. ولحين التثبت في مدى صحة الخبر سنوافيكم بكل تفاصيل
الـمركز الجهوي بولاية منوبة..
إطارات طبية.. لا تمانع في الإرشاد والتوجيه.. وتنويه.. ولفت نظر..
ورقات تونسية ـ خـاص ـ كتب حكيم غانمي:
لا يمكن أن نتغافل من حين إلى آخر عن تناول الواقع كما نراه دون أدنى حسيابات ضيقة عسى أن نكون أكثر ممارسة للنقد النزيه ونقل الحقيقة بما يترتب عنها من شكر وتنويه.. وذّم ولفت للنظر عند الإقتضاء طبعا بمدلول ما نعاينه وما يتدعم بمؤيدات نتحوز عليها.. ذي عبارتي المفتاح ولوجا للحديث عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض.. هذه المؤسسة الوطنية التي يبدو أنها لم تنل إستحسان أحد من شعب بلدي العزيز.. وهو الذي بات مقضيا عليه أن يمر لزوما بهذا الصندوق.. باعتبار أن خدماته تشمل كل المنخرطين بصندوقي الضمان الإجتماعي CNRPS و CNSS إستجابة للقوانين الخاصة به منذ سنة 2007.. والطريف أن أغلبية المنخرطين لا يستحسنون خدمات هذا المرفق العام لأسباب يطول شرحها.. وهو ما يدفع عاجلا وزارة الإشراف وكل السلط العمومية ذات النظر الإذن بفتح إستمارة تقييم للصندوق وخدماته ومدى إستحسانها من لدن المتعاملين معه.. عسى أن نحدد مواطن الداء.. ونجد له الدواء.. وكفى..
الواجب يدعوني إلى قول كلمة اللوم.. وكلمة الشكر دون تردد..
لكن ورقتي لهذا العدد أخصصها للتنويه بالمركز الجهوي بولاية منوبة للصندوق الوطني للتأمين على المرض.. وهذا لا يعني أن المركز متميز جدا.. ولا يعني أنه الإستثناء.. وإنما مرد تنويهي هو ما بلغني من معطيات مفادها أن المركز يتوفر على إدارة تفتح أبوابها وأبواب كل مصالحها للعموم.. مع أنه يتحوز على إطارات طبية من مستشاري الصندوق.. لهم ثقافة حس إداري وغيرة على مؤسستهم بما جعلهم محل مكاتب إستقبال وتوجيه.. ولا يرون حرجا في الاصغاء لطالب الإستفسار بالرغم من وجود مكتب للغرض علاوة على مكاتبه التي تسدي خدمات للعموم وإن كان الإكتظاظ مشكلة ومعظلة كل المراكز الجهوية للصندوق.. وهذه حقيقة..كما اني لست بموضع الرامي للورود.. ولست بصاحب مصلحة مباشرة ولا بعلاقة خاصة مع أسرة الصندوق وبالتحديد أسرة المركز الجهوي للتأمين على المرض بمنوبة.. وإنما الواجب يدعوني إلى قول كلمة اللوم.. وكلمة الشكر دون تردد.. وهذه تفاصيل مبررات طرحي هذا..
حالة مواطنة.. تكشف الحقيقة المنطلق..
في نفس الي
وم تمكنت المواطنة ـ سلوى ـ من تقديم مطلبها حول التكفل بمرض مزمن الذي أشّر طبيا وبموجب التأشيرة تحصلت على الموافقة كتابيا لتحمل الصندوق بمصاريف علاج الدواء المخصص لها باعتباره من الأدوية التي لا تتوفر بالمؤسسات العمومية للصحة.. أيضا ومساعدة للمواطن تعمل إدارة المركز على توخي السرعة في معالجة الملفات بفضل التفاهم والمناخ السليم جدا الذي زادته لحمة وتعاون مختلف إطارات وأعوان المركز من أجل تحقيق نتائج أفضل خدمة للمنخرطين الذين يحلون يوميا بمقر الصندوق وبأعداد يومية هامة جدا.. هذه حقيقة لمسته شخصيا خلال زيارة خاطفة للمركز.. أين ألفت أطباء المركز لا يمانعون في توجيه ومساعدة المواطن متى شاء القدر أن يحولهم إلى أعوان إرشاد وتوجيه.. وهذه وحدها نقطة تنويه.. جديرة بالطرح.. مع املي ان تتعمم مثل هذه الأجواء داخل كل فروع ومراكز الصندوق ولم لا داخل كل إدارة عمومية.. لهذا فقط أردت ان اتوجه علنا بتحية شكر وتقدير لإطارات واعوان المركز الجهوي للصندوق الوطني للـامين على المرض بولاية منوبة.. مع تنويهي بال
فـتـح آفـاق جـديـدة.. لممرضي الصحة..
ورقات تونسية ـ خـاص ـ كتب حكيم غانمي:
علمت ورقات تونسية من مصادر مطلعة أنه تمّ إحداث خطط وظيفية جديدة للسلك شبه الطبي على مستوى المؤسسات الصحية ذات الصبغة الجامعية والمستشفيات الجهوية.. وهي الخطط للأصناف التالية: قيم عام لمؤسسة ، قيمي أقسام، قيمي وحدات.. وأستفدنا أنها موزعة على مستوى كل مجمع صحة أساسية خطة وظيفية لقيم قسم.. هذه بعض تفاصيل هذا الموضوع..
* يتم اختيار القيمين العامين من بين :
ـ قيمي الأقسام وقيمي الوحدات الصحية الذين لهم ثلاث سنوات أقدمية على الأقل بهذه الخطة.
ـ أو الفنيين السامين الرؤساء الذين لهم سنتين أقدمية على الأقل بهذه الرتبة.
ـ أو الفنيين السامين الأولين والممرضين الرؤساء للصحة العمومية الذين لهم ثلاث سنوات أقدمية على الأقل بهذه الرتبة.
ـ أو الفنيين السامين والممرضين الأولين للصحة العمومية الذين لهم أربع سنوات أقدمية على الأقل بهذه الرتبة.
* يتم اختيار قيمي الأقسام من بين:
ورقات تونسية ـ خـاص ـ كتب حكيم غانمي:
بلدية التضامن ـ المنيهلة.. تتعلل بإنتظار التعليمات.. لتطبيق القانون..
مناشدة إستثنائية لسيادة رئيس الجمهورية:
هل تتدخلوا.. لتنفيذ حكم إداري.. ضحيته المواطن يوسف الجويني..؟؟..
ورقات تونسية ـ خـاص ـ كتب حكيم غانمي:
أول مرة أجد نفسي في دوامة وكأني لم أفلح البتة في الإلمام بكل تداعيات ومنطلقات موضوع ما.. سيما وأن مضمون ورقة الحال، أعجزني بما حدا بي للإعتراف دون تردد.. لم لا والموضوع على غاية من الخطورة وبمنتهى الخطورة لما تتضمن تفاصيله من معطيات ليس ثمة ما يشّكك في صحتها.. وهل ثمة من يشذكك في القرارات النهائية والتي باتت أحكاما باتتا أصدرتها المحكمة الإدارية ضد الإدارة التونسية؟؟.. وهل يشك إثنان في أن القضاء الإداري ببلادنا هو ـ الملاذ الأخير ـ لمن تسلطت عليهم الأخطاء الفادحة على بساطتها من لدن قرارات إدارية تتسم بسرعة التنفيذ؟؟.. طبعا.. لا أعتقد أن القضاء ببلادنا الجزائي والمدني منه.. لم يرتق بعد لما بلغه القضاء الإداري من جرأة وما تميز به من ديمقراطية وشجاعة ـ الشجعان ـ في إصدار القرارات ضد مؤسسات الدولة مهما كانت درجتها وطبيعة إختصاصها ومهاماتها.. أرجع فأقول إن ورقة اليوم.. أعتبرها من ـ الحجم الثقيل ـ لما يتميز به موضوعها من دلالات واضحة تحدو بي للتنويه بمؤسسة القضاء الإداري.. الذي برهن على أنه الجهاز القضائي الوحيد ببلادنا الذي يصدر قراراته حسما فيما يعرض عليه من قضايا ضد المؤسسات العمومية.. دون ميز أو حيف.. وان تعلق الأمر بوزارات ومؤسسات سيادة.. كما يحيلنا موضوع ورقة ـ اليوم ـ إلى مهزلة ليس أقوى منها تأثيرا.. وليس ثمة أفدح منها ببلادنا.. التي آنى لها أن تفتخر بما تتوفر عليه من تشاريع متطورة.. وقضاء إداري لا يعجز أمام ـ معالي الوزير ـ حينما يصدر قراراته الخاطئة.. ولا يخاف من إعلاء ـ كلمة الحق ـ مهما كانت الجهة العمومية المدعي عليها.. وهذا ثابت من خلال آلاف الأحكام ضد الإدارة العمومية..
منطلقات لطي الظلم وتجاوز السلطة وبشكل مفرط..
أما ما يبرر إشارتي بـ عبارة المهزلة.. هو الرفض المتواصل للمؤس
..يهم المحاكم العسرية بتونس والكاف وصفاقس..
ورقات تونسة - مكتوب كوم - كتب حكيم غانمي:
على غرار الحركة السنوية للقضاة بالمحاكم التونسية التي أعلنتها مؤخرا وزارة العدل وحقوق الإنسان، وأسالت الكثير من الحبر بين فئة من الراضين عن نتائجها ومن الغاضبين منها، أعلنت وزارة الدفاع الوطني مؤخرا عن حركة في سلك القضاة العسكريين صلب مختلف محاكمها المنتصبة بتونس العاصمة وصفاقس والكاف.. و هذه قائمة رسمية للحركة ننشرها على فضاءات ـ ورقات تونسية ـ إستنادا إلى وثيقة رسمية تحصلنا على نسخة منها:
ـ العقيد علي الفطناسي، مساعد الوكيل العام مدير القضاء العسكري، مساعدا أولا للوكيل العام مدير القضاء العسكري.
ـ العقيد أحمد الجبال،
لمسة وفاء:
الدكتور كـمـال عـمـران:
..رجـل فـكـر ومـعـرفـة.. الأجـدر بتتويج.. نـجـم رمـضـان 2010..
ورقات تونسة - مكتوب كوم - كتب حكيم غانمي:
دعا المفكر والجامعي التونسي كمال عمران القائمين على شؤون التربية والتعليم والمؤسسات الدينية في العالم العربي إلى تبني ثقافة الحوار أساسا ومدخلا لتعايش الفرد مع أسرته اولا ومع مجتمعه ثانيا ثم مع الآخر البعيد، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا بتربية سليمة وتنشئة تعتمد الانفتاح وتنبذ الغلو والتطرف والانغلاق. وقال عمران إن "ثقافة الحوار موغلة في التاريخ الإسلامي وأنه يجب التفريق بين الموروث وبين التراث وأن التقدم الفعلي لمجتمعاتنا لا يكون بالعيش ضمن مواصفات ومقاييس العصور الغابرة".. هذا بعض مما اكده الدكتور التونسي كمال عمران مدير إذاعة الزيتونة للقرآن حينما نزل ضيفاً في "وجوه إسلامية" بموقع العربية بتاريخ 14 رمضان 1431 والموافق ليوم 24 أوت 2010..
الصندوق العجيب للمحامين هو أسخن ملف تتسارع حوله.. وفيه.. فتائل النيران..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
يبدو أن الأوضاع صلب الهيئة الوطنية للمحامين ماتزال تغرق في الإختلافات والأجواء الساخنة جدا بين مختلف أطياف القطاع المحاماتي باعتباره القطاع المهم الذي شهد تناحرات عدة.. لست أعلم من بها المستفيد.. غير أنها طرق مجدية لتشتيت لحمة المحامين.. والعبث بإستقرار وضع هيئتهم التي تبقى الأولى في مختلف المبادرات التنديدية وغيرها.. كلما دعت الأوضاع السياسية والإجتماعية داخليا وعربيا وربما أمميا أيضا.. وهنا سجل الهيئة الوطنية للمحامين حافل بمدعمات ما أقول.. وهو مشرّف جدا متى سلمت لحمتهم.. لكن الواضح انالتيارات السياسية والتوجهات الإيدولوجية المختلفة.. والرغبات المتنوعة بدافع المصالح الخاصة والضيقة لبعض المحامين مكنت خلق تكتلات بين صفوف اسرة المحامين التونسيين.. بما جعلهم في تناحر متواصل وثلب ومس من كرامة الغير وان كانوا من المحامين أنفسهم.. بما يجعل الرأي العام ينظر نظرة مغايرة للهيئة قيادة وأعضاء وطنيا وجهويا.. ولعل الصندوق العجيب للمحامين هو أسخن ملف تتسارع حول فتائل النيران.. والعبارة لي.. ليترجم حقائق عدة.. ومؤلمة.. و في هذا الإطار أتدلل بما أوردته جريدة الصباح بتاريخ اليوم 29 أوت 2010.. ليكون حجتي فيما أسلفت من ملا
الإدارة التونسية.. في دوامة..
ورقات تونسة - مكتوب كوم - كتب حكيم غانمي:
أصاب التحوير الوزاري الأخير حينما نسف من خارطة الوزارات وزارة الوظيفة العمومية، مما يدل صراحة عن عدم جدواها.. بمنطوق ما تزخر به أرجاء قطاع الوظيفة العمومية من مشاكل وخروقات وتجاوزات جمة من ةشأنها أن ألحقت دمار الأعصاب بحضرات عامة الناس لا بخاصتهم.. لأن الواقع أثبت أن حضرات الخاصة ليس لهم مشكل مع طوابير الإنتظار بحكم أنهم ليس من المنتظرين لأدوارهم.. وبحكم أنهم من المبجلين في الدنيا.. وان كانوا الشياطين هم من المبجلين في الدنيا لا في الآخرة..
سرقة آلة السكانار الطبي من داخل المستشفي الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس:
كيف لسارق من خارج المستشفى أن يسرق ويمر بسلام محققا نجاح غنيمته؟؟..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
أن تتعرض خزينة مؤسسة عمومية للسرقة فهذا ما يمكن التسليم بوقوعه دونما شك أو ريبة لسبب وحيد مفاده أن الأموال معرضة للسرقة لخفة حملها ولبداهة وجود طريقة لدسها.. أما أن تسرق آلة سكانار من النوع الثقيل ماليا و وزنا من مؤسسة عمومية للصحة.. فهذا منتهى التهور ومنتهى التسيب مما يشجعني على القول بأنه ليس من المقبول إطلاقا أن تتشكل عصابات لتسرق ممتلكات المجموعة الوطنية.. وتلك هي ديباجتي للحدي
ث عن تعرض المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس للسرقة.. وليس سرقة إبرة أو حقنة او ضمادة.. ولا الأمر متعلق بسرقة ونهب محرارة لقيس حرارة الجسم ولا غيره.. بل الحكاية التي تكاد لا تصدق هي سرقة آلة سكانار تفوق قيمتها المالية خــمــس المليار من عملتنا التونسية.. نعم سعرها اكثر من مائتي ألف دينارا.. وسرقة الحال لا يمكن أن نطلق عليها مصطلح ـ السرقة ـ والأصح هو النهب وما أدراك من النهب من المال العام وممتلكات المجموعة الوطنية.. وما يطرحه من حزن وما يبعثه من أسى سيما وأن موضوع السرقة لا يمكن
دون غوصي في تفاصيل النزاع المدني ضد كاظم الساهر..
ورقات تونسية ـ خـاص ـ
كتب حكيم غانمي:
المعلوم أن الكثير من الصحف والمواقع الألكترونية أشارت إلى الحكم المدني الصادر ضد الفنان كاظم الساهر من إحدى الدوائر المدنية بتونس.. ومع \لك فإن الجهات الرسمية والمعني
بلدية التضامن ـ المنيهلة.. تتعلل بإنتظار التعليمات.. لتطبيق القانون..
مناشدة إستثنائية لسيادة رئيس الجمهورية:
هل تتدخلوا.. لتنفيذ حكم إداري.. ضحيته المواطن يوسف الجويني..؟؟..
ورقات تونسية ـ خـاص ـ كتب حكيم غانمي:
أول مرة أجد نفسي في دوامة وكأني لم أفلح البتة في الإلمام بكل تداعيات ومنطلقات موضوع ما.. سيما وأن مضمون ورقة الحال، أعجزني بما حدا بي للإعتراف دون تردد.. لم لا والموضوع على غاية من الخطورة وبمنتهى الخطورة لما تتضمن تفاصيله من معطيات ليس ثمة ما يشّكك في صحتها.. وهل ثمة من يشذكك في القرارات النهائية والتي باتت أحكاما باتتا أصدرتها المحكمة الإدارية ضد الإدارة التونسية؟؟.. وهل يشك إثنان في أن القضاء الإداري ببلادنا هو ـ الملاذ الأخير ـ لمن تسلطت عليهم الأخطاء الفادحة على بساطتها من لدن قرارات إدارية تتسم بسرعة التنفيذ؟؟.. طبعا.. لا أعتقد أن القضاء ببلادنا الجزائي والمدني منه.. لم يرتق بعد لما بلغه القضاء الإداري من جرأة وما تميز به من ديمقراطية وشجاعة ـ الشجعان ـ في إصدار القرارات ضد مؤسسات الدولة مهما كانت درجتها وطبيعة إختصاصها ومهاماتها.. أرجع فأقول إن ورقة اليوم.. أعتبرها من ـ الحجم الثقيل ـ لما يتميز به موضوعها من دلالات واضحة تحدو بي للتنويه بمؤسسة القضاء الإداري.. الذي برهن على أنه الجهاز القضائي الوحيد ببلادنا الذي يصدر قراراته حسما فيما يعرض عليه من قضايا ضد المؤسسات العمومية.. دون ميز أو حيف.. وان تعلق الأمر بوزارات ومؤسسات سيادة.. كما يحيلنا موضوع ورقة ـ اليوم ـ إلى مهزلة ليس أقوى منها تأثيرا.. وليس ثمة أفدح منها ببلادنا.. التي آنى لها أن تفتخر بما تتوفر عليه من تشاريع متطورة.. وقضاء إداري لا يعجز أمام ـ معالي الوزير ـ حينما يصدر قراراته الخاطئة.. ولا يخاف من إعلاء ـ كلمة الحق ـ مهما كانت الجهة العمومية المدعي عليها.. وهذا ثابت من خلال آلاف الأحكام ضد الإدارة العمومية..
منطلقات لطي الظلم وتجاوز السلطة وبشكل مفرط..
أما ما يبرر إشارتي بـ عبارة المهزلة.. هو الرفض المتواصل للمؤسسات العمومية لتطبيق بل لتنفيذ الحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الدارية.. ومع ذك باتت بلادنا بهذا الرفض محل نتقاد منا كتونسيين وهذه حقيقة نعلمها جميعا.. وموضوع اليوم.. عينة بها أتعلل تبريرا لسالف تعبيري.. وبها أتدلل تدعيما لآتي عباراتي.. وإن أردتها مناشدة إستثنائية بها أخص سيادة رئيس الجمهورية.. الذي أعتبره ليس من ذوي العلم بتفاصيل موضوع هذه الورقة.. فإني أناشده مبلغا له إستغاثة رب أسرة.. كان صرحا فهوى.. كان إطارا بلديا.. فتحول إلى مواطن البطالة طالت بفعلها حتى نفسيته التي باتت مهتزة جدا.. وزادت أوضاعه الاجتماعية والمادية منتهى القساوة.. سيما بعد أن أنصفه القضاء الإداري.. ومنذ سنوات يجوب أروقة المؤسسات المعنية.. مركزية وجهوية ومحلية.. عسى ان يعثر على بصيص أمل يوصله لتنفيذ الحكم النهائي والبات للمحكمة الإدارية.. وهذه المؤسسات غصذت رفوف مكاتبها بمراسلاته البرقية وعبر البريد السريع والفاكس والمباشرة أيضا.. لكن دون جدوى.. مما حدا به إلى مناشدة سيادة رئيس الجمهورية للتدخل عاجلا.. لا لشيئ سوى لتحقيق العدل والإنصاف.. ذا الذي خصته به المحكمة الإدارية وكانت رائدة وممتازة في صواب تطبيقها للقانون التطبيق الحسن.. والقانوني بما لا يجعل أحكامها بل حكمها النهائي لفائدته عرضة للطعن.. وإنما تجعله بتعليلها السليم حكما مفخرة للبلاد.. ومنطلقا لطي الظلم وتجاوز السلطة وبشكل مفرط.. مما يجعل الحكم قابلا دون تردد للتنفيذ.. ولا غير التنفيذ..
حالة المواطن يــوســـف الـجـويـنـي.. صاحب أشهر قضية بتت فيها المحكمة الإدارية لصالحه..
أعرف أني اطلت التقديم.. وبودي أن أكتب أكثر في.. وعن.. موضوع ورقة اليوم.. ذي التي تروي مشوار شعور تونسي بالظلم والقهر والعذاب الدنيوي ومنتهى قساوة القدر.. وأعداء الإمتثال للقانون وهم من الرافضين لتطبيق قرارات المحكمة الإدارية.. وهي تلك حالة المواطن يــــــــــــــوســــــف الـــجـــويـــنـــي.. صاحب أشهر قضية بتت فيها المحكمة الإدارية لصالحه.. ضد بلدية التضامن ـ المنيهلة.. التي إرتأت أن تطرده طردا تعسفيا.. وتمادت في إصرارها على عدم تنفيذ أحكام مجلس الدولة ممثلا في المحكمة الإدارية.. ومرجعي ألخصه كما الملف.. في القضية عــ 18664/1 ـــــدد وحكمها البات بتاريخ 10 أفــــريــل 2010.. ومتضمنات الحكم عديد النقاط التي توجب على مندوب الحكومة المسارعة في مقاضاة البلدية الضد ـ التضامن / المنيهلة ـ لما أقدمت عليه من إخلالات إدارية لا في حق هذا المواطن.. لأن القضاء الإداري أنصفه.. بل لما ارتكبت من تجاوزات أخرى ساهمت في إهدار المال العام دون موجب.. ولي عودة لهذه النقطة.. وهذا موجز لقضية الحال.. دون تعليق مني.. لأن نسخي لمنطوق الحكم البات هو اغنى من اي تعليق آخر..
نسخ حرفي لبعض منطوق الحكم..
فيما يتعلق بطلب تسوية الوضعية الإدارية للمدعي:
.. حيث يستبان من أوراق الملف أنه صدر لفائدة العارض في القضية عــ 13369/1 بتاريخ 28 فيفري 2007 حكم قضي ابتدائيا بقبول الدعوى شكلا واصلا وإلـــــــــــــــــــغــــــــــــاء الــــقــــــــــرار القاضي بعزله وقد تأيد هذا الحكم بموجب صدور الحكم الإستئنافي عــ 26359 ــدد 1 فيفيري 2008 القاضي بــســقــوط الإســـتـــئــنــاف المقدم من الادارة والحكم الاستئنافي عــ 26367 ــدد الصادر بنفس التاريخ و القاضي بــعــدم قــبــول الإســتــئــنــاف. وحيث نصت أحكام الفصل 8 من القانون المتعلق بأحكام المحكمة الإدارية على أن: “القرارات الادارية الواقع إالغائها بسبب تجاوز السلطة تعتبر كأنها لم تتخذ إطلاقا.″.. كما جاء بالفصل 9 من نفس القانون أنه :“يوجب حكم إلإلغاء على الادارة اعادة الوضعية القانونية التي وقع تنقيحها او حذفها بالمقررات الادارية الواقع الغاؤها الى حالتها الاصلية بصفة كلية" .
وحيث يستخلص من هذه الاحكام أن الإدارة تكون ملزمة في حالة صدور حكم نهائي يقضي بإلغاء قرارها القاضي بعزل أحد اعوانها، على غرار صورة الحال، بأن يستجيب إلى مقتضيات الحكم الم\كور وذلك بتنفيذه عبر المبادرة بإعادة الوضعية الإدارية للمعني با
بـالـعـيـن الـثـالـثـة:
"الـعـلـم الـوطـنـي.. أمـانـة.. وشـرف.. للجميع.. لـكـن..؟؟.."..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
يبدو أن المناشير والمذكرات المتلاحقة والصادرة عن الوزارة الأولى "أم الوزرات" والموجهة إلى مختلف المؤسسات العمومية تجري بها "أنساق" الرياح، بما لا نشتهيه جميعا.. إذ أن العلم الوطني وتقديسه والعمل على رعايته وتعهده دوما بالرقابة وبالتغيير "بعلم جديد" لا بتصميم جديد.. يبقى من واجباتهم الوطنية قبل أن تكون إدارية.. وفي هذا السياق أكتب مرة أخرى عن الإهمال الواضح من لدن بعض الإدارات العمومية وعدم تعهدها للعلم.. بحيث كثيرا ما نلاحظ علم الوطن يرفرف عاليا بأعلى المقرات الإجتماعية للمؤسسات العمومية وحتى الخاصة، وهي في حالة يرثى لها.. فتراه يعاني الإهمال الإداري هو الآخر.. إلى أن تتبدّل ألوانه.. وتتغير أحجامه بسبب ما تفعله في
المعارضة لا تعني.. التسابق في الحملات و "النضالات" من أجل الفوز بمكان بالبرلمان.. ولا "التنظير".. يا بني وطني..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
ألوانها تتعدد منفصلة على بعضها البعض.. لتشّكل ما يسمى بـ "الأحزاب المعرضة" التي بتسميتها وبتفرقتها أيضا يطيب "لهم" بالتبجح بأنها في تصنيف الدول الديمقراطية بحق هي أحزاب المعارضة.. وبتعدد ألوانها يختزلها الحزب الحاكم ببلادنا "التجمع الدستوري الديمقراطي" في اللون البنفسجي.. ذا اللون الذي يتكون بالضرورة من كل الألوان.. ليكون بنفسجيا.. وهذه بديهة دون شك.. والبنفسجي ما دام تختلط فيه الألوان.. فهو اللون الواحد والجامع لها.. تلك هي أحزاب المعارضة بتونس من حيث اللون.. ولا أعتقد أنها "معارضة" ما دامت هي المكوّنة لونا للون الحزب الحاكم بتونس..
ا
وهي بمنطق "اللون" متكاملة لتشكل اللون البنفسجي الذي يعتمده الحزب الحاكم.. فماذا عن الآداء السياسي والإجتماعي للأحزاب بتونس.. وبخاصة لأحزاب المعارضة التي لم يرق لي الإنظمام إلى أي منها.. لا لشيئ سوى لقناعتي بأن المعارضة الحقيقية بالمفهوم الفعلي.. هي التي تتبنى ما يعارض "تخريب" البلاد تحت أي شكل من الأشكال.. ولا المعارضة تعني.. التسابق في الحملات و "النضالات" من أجل الفوز بمكان بالبرلمان.. برلماننا المسكين.. الذي دائما وأبدا ميزته الموافقة بالإجماع.. ولا إجماع إلا عما يريدونه جميعا ممن فلحوا في "المعركة" التي توصل بقصر باردو حيث مجلس مقر نوابنا.. لا نواب شعبنا..
خبر عاجل.. ركن جديد..
بداية من اليوم تخصص "ورقات تونسية" الركن الجديد تحت عنوان "خــبــر عــاجــل" ليتابع بأسلوب برقي أهم الأخبار العاجلة.. وهي محاولة من خلالها نرجو الإعلان عن بعض الأخبار المهمة في إبّـانها.. طبعا من خلال سعيننا إلى توفير الخبر الجدي.. والمعلومة.. محاولة جديدة نرجو لها التألق في إطار توجه بات مألوفا ومشرفا..
إحتجاج "مشروع" على مكتب السيدة ببيّة بوحنك شيحي وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين :
"أيعقل أن تبقى وزارة خلال الدوام الإداري دون رئيس.. و ما هكذا نتعامل مع المواطن.. يا معالي الوزيرة؟؟"..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
مؤسف جدا أن يتغافل الوزير ببلادنا على أنه بمطلق ممارساته وتصرفاته وكل إطارات وأعوان وزارته قيد القانون وبخاصة قيد التعليمات والقرارات الرئاسية التي لا.. ولن يتجرأ أي كان من معالي الوزراء أو أتباعه أن يتركها جانبا.. أو ان يتجاهل حقيقة معانيها وما تزخر به من دلالات.. أقول هذا مع منتهى إحترامي وتقديري لكل وزير يتمسك بواجبات خدمة البلاد والعباد طبقا للقانون وبمنتهى الضمير.. وأزيد القول ذاته مع إقراري بوشايتي العلنية بكل وزير يأتي ما يخالف واجباته ومنها ما أكد عليه سيادة رئيس الجمهورية وبخاصة في خطابه الشهير بتاريخ 22 جانفي 2010 تزامنا والتحوير الوزاري الأخير.. ومن أهم ما ورد فيه أكتفي بنسخ ما يلي: "وأذكر السادة الوزراء في هذا السياق بضرورة ايلاء العناية اللازمة بمكاتب العلاقات مع المواطن . فهذه المكاتب أردناها أن تكون مهيأة لاستقبال المواطنين وارشادهم وتمكينهم من الحصول على الخدمات الادارية التي يحتاجون اليها بما يتعين من سرعة ونجاعة بعيدا عن كل مظاهر الاجترار والفتور وفي نطاق ما نص عليه القانون والتراتيب الجارى بها العمل.. ونظرا الى ما نوليه من أهمية خاصة لمشاغل المواطنين وما نبديه من حرص على تلبية مطالبهم وقضاء حاجاتهم فقد أوكلنا الاشراف على مكاتب العلاقات مع المواطن الى الوزير مباشرة ليتولى تسييرها تحت أنظاره اطار سام له معرفة عميقة ودقيقة بكل دواليب الوزارة والمسالك المعتمدة التي تيسر له تقديم الخدمات المنشودة."..
"السيدة الوزيرة.. أخاطبكم علنا.."..
وبمنتهى التوضيح أنقل وشاية علنية أخص بها سيادة الوزيرة.. بدلا من توجيهها علنا إلى سيادة الرئيس زين العابدين بن علي.. وهي وشاية علنية في حق و
الامتحان العسير الذي دفع بالجانب التونسي بجهته الرسمية التحرك لإعادة ترتيب أوراق الوضع من جديد..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
فجر الجمعة 20 أوت 2010 كان ميلادا ليوم إستثنائيا بعد حوالي الأسبوع من حالات الإستنفار الأمني القصوى.. والإحتجاج والتضاهر والإحتجاج والصراع بين المواطنيين وقوات الأمن التونسي بالنقطة الحدودية "راس جدير" ببنقردان من ولاية مدنين.. كان ميلادا مفرحا للشعب التونسي كما لنظيره الليبي.. كيف لا وهو الاطار الزمني الذي حمل معه فتح "المعبر الحدودي" ليعلن عن إزالة حجر العبور مما لقي التجاوب المنتظر فرحا بإعادته بين البلدين.. وبعد أسبوع من الدمار والخراب بسبب غلق البوابة.. كان الفرج كمبعث للفرح والسرور في النفوس.. وأعتبر هذا الاسبوع وما عاشته المنطقة على مداره من أحداث عنيفة.
. بمثابة الإمتحان العسير الذي أتعب الشعب وأرهق أعصاب وأبدان أبناءه.. وهو الامتحان العسير الذي دفع بالجانب التونسي بجهته الرسمية التحرك لإعادة ترتيب أوراق الوضع من جديد.. سياسيا وإقتصاديا ومغاربيا.. وعلمت "ورقات تونسية" أن الجانب التونسي أوفد إلى البلد الليبي 4 وزراء وهم: وزير الداخلية، وزير الشؤون الخارجية، وزير التجارة، وزير المالية ممثلا في شخص و
